تحرير موطن النزاع

السّلام عليكم و رحمة الله ..
بسم الله الرحمن الرحيم
إنّ الحمد لله نحمدُه و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك
و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله .

أمّا بعدُ :

فإن تحرير موطن النزاع بين المتنازعَين قبل سَوْقِ الدليل، ودَحض حُجة الخصم من أهم ما عليهما
أن يحرصا عليه ويلتفتا إليه.
وكثيراً ما يكتشف خصمان لدودان -بعد جهلٍ منهما وظلمٍ وعدوان- أنهما لتفريطهما
في تحرير موطن النزاع بينهما كان متخاصمين فيما الخلاف فيه بينهما لفظيٌّ لا حقيقي!
وقد يستهينان بما فيه الخلاف بينهما؛ لأنهما يظنان -أو أحدهما- أن الخلاف بينهما
لفظيٌّ وهو حقيقي!
قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى –: "كثيرٌ من نزاع الناسِ سببه ألفاظٌ مجمله ومعانٍ مشتبهة؛
حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولم يَلْزَم أن المخالفَ يكون
مخطئًا بل يكونُ في قوله نوعٌ من الصواب، وقد يكون هذا مصيباً من وجه، وهذا مصيباً
من وجه، وقد يكون الصواب في قول ثالث".اهـ
ومقصود المجادلةِ والمناظرة في حقيقةِ الأمرِ وصدقِ القصدِ هو قطعُ النزاع ورفعه، ولا يتأتى هذا
باستعمال المجمل من الألفاظ والمشتبهِ من المعاني؛ فهذا يزيد النزاعَ نزاعًا، ويطيل الكلام في غير طائل
وربما أدى ذلك إلى انصراف المتناظرَين عن أصل المسألة والحَيدةِ عنه إلى تلك الألفاظ المجملة
والمعاني المشتبهة.
والمجادلة فيما لا يُحررُ فيه موطن النزاع، مجادلةٌ فيما لا يعلم المُحاجُّ وهى مذمومةٌ في كتاب الله
-تعالى-، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وقد ذمَّ الله في القرآنِ ثلاثة أنواعٍ من المجادلة:
المحاجةُ فيما لا يعلم المحاجُ، فقال تعالى: ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ [غافر:5].
وقال تعالى -وقد ذمَّ المجادلة في الحق بعد ما تبين-: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ﴾ [الأنفال:6].
وكذا ذمَّ اللهُ -تبارك وتعالى- الذي يجادلُ بالباطلِ ليدحضَ الحق كما دلت عليه الآيةُ التي ذكر
رحمه الله تعالى".اهـ
وقبول الحق والانقيادُ له وإيثارهُ من أجَلِ نِعم الله على العبد، قال (أبو محمدٍ) -هو ابن حزم رحمه الله-
في كتابه " مداواةُ النفوس": "أفضل نِعمِ اللهِ على العبدِ أن يطبعه على العدلِ وحبه،
وعلى الحقِ وإيثاره".اهـ
ومدافعةُ الحقِ إذا صار في جهةِ المخالفِ نوعُ كبر، وهى صفةُ مَن لم تتهذب نفسه باتباع الحق.
قال الخطيب البغدادي - رحمه الله – في كتابه "الفقيه والمتفقه": "فينبغي لمن لزمته الحُجة ووضحت له
الدلالة أن ينقاد له ويصير إلى مُوجباتها؛ لأن المقصود من النظر والجدل: طلبُ الحق واتباع تكاليف
الشرع، قال الله -عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ﴾ [الزُّمر:18]".اهـ
وقال - رحمه الله تعالى – في موضعٍ آخر: "ينبغي للمجادل أن يقدِّمَ على جداله تقوى الله لقوله
-سبحانه- : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16]،
ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل:128].

ويخلص النية في جداله بأن يبتغي به وجه الله -تعالى-، وليكن قصدهِ في نظرهِ إيضاحَ الحق وتثبيته
دونَ المغالبةِ للخصم، قال الشافعي- رحمه الله–: "ما كلمتُ أحدًا قطُّ إلا أحببتُ أن يُوفقَ ويُسددَ
ويُعانَ وتكونَ عليهِ رعايةً من اللهِ وحفظ، وما كلمتُ أحدًا قطُّ إلا ولم أبالي بيّن الله الحق
على لساني أم لسانه".اهـ
وكان الشافعي -رحمه الله- يحلفُ ويقول: "ما ناظرتُ أحدًا إلا على النصيحة".اهـ
وقال أيضًا: "ما ناظرتُ أحدًا، فأحببتُ أن يخطأ".اهـ
وهذا من صدقه -وقد أحله الله -تبارك وتعالى- المحل الذي أحله، وجعله في الإمامةِ من مكانةٍ سامقةٍ
عالية بحيث يعلم ذلك كلُّ مسلم-؛ فصدقُ نيةٍ وصلاحُ طَويةٍ وحرصٌ على الوصول إلى الحق
ومحبةٌ للخلق.
على المجادِل أن يبني أمره على النصيحةِ لدين الله، والنصيحة للذي يجادله؛ لأنه أجمعُ في الدين،
مع أن النصيحة واجبةٌ لجميع المسلمين.
فعن جرير بن عبد الله -رضي الله تبارك وتعالى عنه- فيما أخرجه الشيخان قال: بايعتُ رسول الله
-صلى الله عليه وآله وسلم- على النُّصح لكل مسلم"."مَن غشنا فليس منا".

معنى تحرير محلّ النزاع :

تحرير محل النزاع[1]:

تعريفات العلماء من الإجمال إلى التفصيل:

• "تعيين وجه الخلاف بين الطرفين".

• "هو أن ننظر إلى موضع الاختلاف بالتحديد".

• "الوقوف على الموضع والموطن المختلف فيه".

• "إزالة الاشتراك عن مسألة الخلاف".

• "تحديد الجوانب المتفق عليها في المسألة، والجوانب المختلف فيها،
وبيان سبب الخلاف".

• "تحديد الأمور المتفَق عليها واستبعادها من ساحة النقاش، ثم وضع الإصبع على محل
الخلاف ومناقشته بمفرده".

• "تأصيل طرق الإلزام في المناظرة، وهو أن يقال: قد اتفقنا على كذا وكذا،
فلنحتج على ما عدا ذلك"
["التحرير والتنوير"، تفسير سورة العنكبوت، آية 49.].

• "اعلم أن مقصود الجدليين: معرفة الصحيح والباطل من أوصاف محل النزاع،
وهو يتركب من أمرين: الأول: حصر أوصاف المحل، والثاني: إبطال الباطل منها، وتصحيح الصحيح
مطلقًا، وقد تكون باطلة كلها، فيتحقق بطلان الحكم المستند إليها"
["أضواء البيان"، 3/ 494 (بتصرف).].



والمحصلة أن المعنى الاصطلاحي يشترك مع المعنى اللغوي في الدلالة:

• "وهو تخليص موطن الخلاف المراد بحثُه عن غيره".


فتحرير محل النزاع يُخرج من النزاع - في أية مسألة - ما ليس منها، ويستدعي إدخال
ما ظُنَّ أنه كان خارجًا عنها والواقع أنه داخلٌ فيها.

أهمية تحرير محل النزاع:

تظهر أهمية أي مسألة في جانبين: الجانب الإيجابي، والجانبي السلبي.
والمقصود بالجانب الإيجابي: أثر تطبيق المسألة في الواقع.
والمقصود بالجانب السلبي: أثر غياب المسألة في الواقع.

وبالنسبة لمسألة تحرير محل النزاع في جانبها الإيجابي، فلا تكاد تخلو مسألةٌ من مسائل الشريعة،
في أي باب من أبواب العلم، من تحرير محل النزاع، يظهر ذلك في الكتب والمؤلفات قديمًا وحديثًا،
وخاصة الأبحاثَ العلمية الأكاديمية، والمناظرات المكتوبة والمسموعة؛ بل تحرير محل النزاع قبل الخوض
في غمار مسألة من المسائل أصبح من علامات البحث العلمي الدقيق في الجانب البحثي، وقوة المناظر
في الجانب الجدلي، والهدف الوصول للمسألة المراد بحثُها من أقرب طريق، بعيدًا عن الاستطراد خارج
محل النزاع، وإلزام الخصم بنقطة النزاع التي تم تحريرُها؛ وصولاً للهدف من المناظرة، وفي كلا الصورتين
- البحثية والجدلية - ستكون النتيجة وضوح الرؤية للسامع والقارئ دون تشويش أو تشتيت.

والجدير بالذكر أن مسألة تحرير محل النزاع لا ترتبط بالعلوم الشرعية فحسب؛ بل تشمل سائر العلوم الدينية
والدنيوية؛ بل أعظم من ذلك؛ فهي ميزان لرجاحة العقل وسلامته في سائر شؤون الحياة: مع زوجتك وأولادك
في البيت، مع جيرانك وأقاربك، مع أصدقائك ورؤسائك في العمل؛ بل لا تعجب إن قلت لك: مع نفسك؛
فأنت تحتاج تحرير محل النزاع معها.
ورغم أن المسألة تبدو من المسائل العقلية التي يشترك في الاهتمام بها كلُّ باحث، سواء كان مسلمًا
أم غير مسلم؛ غيرَ أن من فضل الله على هذه الأمة أنْ هداها لأقوم السُّبل وأعدلِها، فقد جعل لها الله
ميزانًا عظيمًا، وقواعدَ في منتهى الدقة، جعلتها - بحق - خيرَ أمة أُخرجتْ للناس، فكانت الحضارة
الإنسانية في تقدمها مَدِينة للإسلام بوضع أسس البحث العلمي، الذي حجر أساسه تحريرُ محل النزاع.


أما أهمية مسألة تحرير محل النزاع في جانبها السلبي، فيكفيك حضورُ مناظرة لترى وتسمع العجب العجاب،
وكأنه حديث الطرشان - كما يقول بعض أهل العلم - هذا يتكلم في وادٍ، وهذا في وادٍ آخر، وأعجب من ذلك
لو تبيَّن لك أن كلاًّ منهما لا يتكلم في محل النزاع؛ بل يحشد النصوص من هنا وهناك، وكأنه المعيار للترجيح،
بغض النظر عن هذه النصوص هل تصلح في محل النزاع أو لا؟ ووالله لقد سألتُ أحد المناظرين عن تحديد
محل النزاع في المناظرة التي استمرت لمدة ساعتين، فما عرف موضوع المناظرة أصلاً، فضلاً عن تحرير
محل النزاع؛ بسبب كثرة التفريعات والاستطرادات في الحوار؛ انتصارًا للرأي، وتشغيبًا على المخالف!
ولو ضربتُ الأمثلة في هذا الباب لطال المقام مع المقالة، ولكن لا غنى عن بعض الأمثلة:

المثال الأول: مناظرة في مسألة العذر بالجهل:
يستدل القائل بالعذر بقوله - تعالى -: {وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ} [الأعراف: 150].
فلما قلت له: ما وجه الاستدلال بالآية؟
قال: إلقاء الألواح كفر، والله عذَرَ موسى بالجهل (والعياذ بالله).
والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس أحد أحب إليه العذرُ من الله))؛ وهو حديث صحيح.
فقلت للثاني: وما ردُّك على هذا؟
قال: شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، وعندي دليل صريح على عدم العذر بالجهل؛ قال - تعالى -:
{بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} [القيامة: 14، 15].
الإشكال:
عدم البدء بتحرير محل النزاع: ما معنى العذر؟ هل كل عذرٍ معتبر؟ هل الجهل من الأعذار المعتبرة؟
وما معنى الجهل المعتبر؟ وما الدليل على المسألة؟ وما وجه الاستدلال؟ وهل خالف في ذلك أحدٌ؟
وما وجه المخالفة، ومدى اعتبارها؟ وما الردُّ على المخالف؟... وهكذا.


المثال الثاني: في حكم المعازف:
قال أحد المناظرين: المعازف حلال؛ لأن الطيور أصواتُها جميلةٌ ومبهجة للنفس، والمعازفُ كذلك، وبما أنهما
مشتركان في العلة؛ فإن الله لا يفرق بين المجتمِعَينِ، ولا يجمع بين المختلفين؛ كما قال - تعالى -:
{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
فقلت للثاني: ما تقول في ذلك؟
قال: لا أسلم له بهذه القاعدة؛ لأن الله ممكن أن يجمع بين المتفرقات، ويفرق بين المجتمعات؛ لأنه - سبحانه -
لا يُعجِزه شيءٌ؛ قال - تعالى -: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82].
الإشكال:
عدم البدء بتحرير محل النزاع: ما معنى المعازف؟ وما الدليل على تحريمها؟ وما مدى صحة الدليل؟
وما وجه الاستدلال؟ وهل خالف في ذلك أحد؟ وما وجه المخالفة، ومدى اعتبارها؟ وما الرد على المخالف؟
وهل تعلق الحكم بتحريمها على علة؟ وما الفرق بين الحكمة والعلة؟ وهكذا.

المثال الثالث: مسألة كفر تارك الصلاة:
قال أحد المناظرين: ترك الصلاة ليس كفرًا؛ والدليل قول الله - عز وجل -:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
فقلت له: وما وجه الاستدلال بالآية؟
قال: إن الله يغفر كلَّ شيء إلا الشرك، وتركُ الصلاة ليس شركًا؛ فالله يغفر لتاركها.
فقلت للثاني: وما ردك على ذلك؟
قال: الله يقول: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، والله لم يشأ أن يغفر لتارك الصلاة؛ لذلك جاءت النصوص
تدلُّ على كفر تارك الصلاة؛ كحديث: ((من تَرَكَ الصلاة، فقد كفر)).
الإشكال:
عدم البدء بتحرير محل النزاع: ما معنى ترك الصلاة؟ هل هو الجحد أو التكاسل؟ وما معنى الجحود؟
هل جحود اعتقاد الوجوب أو جحود العمل؟ وما حد التكاسل؟ وما الدليل على التفريق؟ وما وجه الاستدلال؟
وهل خالف في ذلك أحد؟ وما وجه المخالفة، ومدى اعتبارها؟ وما الرد على المخالف؟ وما معنى الكفر؟
وهل الكفر غير الشرك؟ وهل الكفر يدخل تحت قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}؟... وهكذا.

وهذا - واللهِ - حوارُ طلبة علم - في ظنهم - وليس حوار عامة الناس، والخَطْب ليس في المناظرات فحسب،
ولو كان كذلك، لكان هينًا؛ ولكنه كذلك في الكتب والأبحاث والفتاوى، ونشير إلى مثالين:

المثال الأول: اللحوم المستوردة التي لم يُعلَم تذكيتها:
صاحب كتاب يتكلم عن حكم اللحوم المستوردة، فيحشد النصوص في إثبات أن الأصل في الأشياء الإباحة
ويطيل في ذلك؛ مثل قوله - تعالى -: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} [لقمان: 20]، وقوله - تعالى -: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الجاثية: 13]،
{وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: 14]،
{فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [النحل: 114]،
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة: 168].
ويُنهي البحث بعد سرد النصوص بالوصول إلى النتيجة التي لا ينبغي أن يخالفه فيها أحدٌ، وإلا فسيكون
أحد أمرين: إما مكذبًا بالنصوص، أو رادًّا لها، وكلاهما كفر؛ فلا يملك إلا التسليم بكون اللحوم المستوردة
حلال؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
وليس المقام في بسط المسألة، ولكن في ضرب مثال بعدم تحرير محل النزاع، فهل الخلاف في الذبائح
المستوردة دائرٌ على نوع المذبوح، فإن جهلْنا نوعَه، نردُّ المسألة للأصل، والأصل في الأشياء الإباحة -
كما قرر الباحث - يقول ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": "الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع،
وقد حكى بعضهم الإجماعَ على ذلك"["جامع العلوم والحكم"، الحديث الثلاثون، ص 317،]؟
أو أن الخلاف في طريقة الذبح (التذكية): هل هي شرعية، فتصير حلالاً، أو غير شرعية، فتصير ميتة؟
وهذا بعيدٌ كل البعد عن تقرير الباحث، يقول ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" أيضًا: "ومن هذا أيضًا ما أصله الإباحة؛ كطهارة الماء، والثوب، والأرض، إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعماله، وما أصله الحظر؛
كالأبضاع( أي الفروج )، ولحوم الحيوان، فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء
من ذلك؛ لظهور سبب آخر، رجع إلى الأصل فيبنى عليه، فيتبين فيما أصله الحرمة على التحريم؛
ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائدُ أثرَ سهمٍ غيرِ سهمه،
أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع في ماء، وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره؟"
["جامع العلوم والحكم"، الحديث السادس، ص 78.].
يقول الشيخ ناصر السعدي:
وَالأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ وَاللُّحُوم تَحْرِيمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الحِلّ فالذين يقولون بالحرمة من أهل العلم، لا ينازعونه
فيما يقول، من أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ ولكن ينازعونه في أن ذلك هو محل النزاع.

والمثال الثاني: مصافحة الرجل الكبير للنساء:
فتوى لشيخ: ما حكم مصافحة الرجل الكبير للنساء؟
فيقول: لا بأس؛ لأمرين: الأول: أن هذا الرجل يُؤمَن عليه الفتنة؛ لكبَرِه، والثاني: القياس على القواعد من النساء.
فجعل العلة (أمن الفتنة)، وهو وصف لا ينضبط، وهذا باطل عند أهل الأصول، وقاس على ما هو داخل في محل
النزاع، وجعله أصلاً في القياس، فسلامُ القواعد من النساء على الأجانب لا يصح القياس عليه؛ لأنه يحتاج
أولاً لصحة الاستدلال عليه.
• • •

ملاحظة : هذه الأمثلة؛ للتمثيل على عدم تحرير محل النزاع، فيتوارد النفي والإثبات على غير محل النزاع،
أو على معنى باطل، ولم تُذكر لتحرير محل النزاع فيها.

أسباب ظاهرة عدم تحرير محل النزاع:
تنحصر في سببين:
1- قلة الإخلاص.
2- قلة العلم.


"إن تحقيق وتنقيح وتخريج مناط النزاع هو الخطوة الأولى والأهم لحله، ومن يسعى ليقفز
على هذه الخطوة أو يتناساها، فهو إما مغرضٌ، هدفُه أن تبقى دائرة الخلاف - إن لم نقل:
يريدها أن تتسع - وإما جاهل مقلِّد إمَّعة لكل ناعق... وغالبًا مَا يكونُ السببُ هو بُعدَ الطَّرفينِ
عن محلِّ النزاعِ؛ لجهلٍ بِه، أو تجاهلٍ له، من أحدِ الطرفين، أو منهما جميعًا؛ فالقسمة إذًا رباعية..




ومن العيوب التي يثمرها غيابُ القصد الحسن في المحاورة: ما يتعلَّق بتحرير محل النزاع، فمعلوم أن
أي محاورة ينبغي فيها أن تتعلق بقضية هي بالذات نقطة الخلاف بين المتحاورين، بحيث تنصرف إليها
فعاليتُهم الحجاجية، ويدور حولها جهدُهم العقلي في استخراج الأدلة، وصوغ الاعتراضات، وإذا لم يتم
تعيين محل النزاع، فإن الحوار يترك للظروف والأحوال العابرة والمتقلبة، فتكون النتيجة مناطحة تخبط
ذات اليمين وذات الشمال، فيُكب الطرفان (أو الأطراف) على وجوههم، ليبدأ الحوار بالتلجج،
ثم سرعان ما يعتريه التأجج، فيصير نارًا حارقة لا تبقي ولا تذر.


نموذج لقلة الإخلاص وقلة العلم (جمهور المستشرقين):
يعتمد جمهور المستشرقين في تحرير أبحاثهم عن الشريعة الإسلامية على ميزان غريب بالغ الغرابة
في ميدان البحث العلمي، فمن المعروف أن العالم المخلص يتجرَّد عن كل هوى وميل شخصي فيما يريد
البحث عنه، ويتابع النصوص المراجع الموثوق بها، فما أدَّت إليه بعد المقارنة والتمحيص، كان هو النتيجةَ
الحتمية التي ينبغي له اعتمادُها والأخذ بها.


إلا أن أغلب المستشرقين يضعون في أذهانهم فكرةً معينة يريدون تصيُّد الأدلة لإثباتها، وحين يبحثون
عن هذه الأدلة لا تهمهم صحتُها، بمقدار ما يهمهم الاستفادة منها لدعم آرائهم الشخصية، وكثيرًا ما
يستنبطون الأمرَ الكلي من حادثة جزئية، ومن هنا يقعون في مفارقات عجيبة، لولا الهوى والغرض
المريض، لربَؤوا بأنفسهم عنها"

كيفية تحرير محل النزاع:
لما كان سببُ ظاهرة عدم تحرير محل النزاع قلةَ الإخلاص وقلة العلم، كان السبيل لتحرير محل النزاع
هو الإخلاص والعلم:
[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 18.88888931274414px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(245, 245, 255);"]1- الإخلاص:[/b]
كلام السلف الصالح هو أعظم بيان لأثر الإخلاص والتجرد في تحرير محل النزاع، وانشراح الصدر
للمخالف، وسنضرب لذلك مثالين:
لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - واستُخلف أبو بكر، وكفَرَ من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر،
كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا:
لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله))؟ قال أبو بكر:
والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، واللهِ لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتُهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ 
أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفتُ أنه الحق [رواه البخاري].


وهذا حصين بن عبدالرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ 
فقلت: أنا، ثم قلت: أمَا إني لم أكن في صلاة؛ ولكني لُدِغت، قال: فما صنعتَ؟ قلت: ارتقيت، 
قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدَّثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة 
بن الحصيب أنه قال: "لا رقية إلا من عينٍ أو حُمَة"، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن 
حدثنا ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((عُرضتْ عليَّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط،
والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننتُ أنهم أمتي،
فقيل لي: هذا موسى وقومُه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون 
ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب...)) الحديث[رواه مسلم].


يدل الحديث على "عمق علم السلف؛ لقوله: "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا"؛
فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني؛ لأن قوله: "لا رقية إلا من عين أو حمة" لا يخالف الثاني؛ 
لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء، والأول في الرقية" [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين].


وهكذا كان أدب الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين، وأدب العلماء في التعامل مع الخلاف.
"فإرادة الحق لا تحتاج لكثير كلام، وعمق ذكاء، بقدر ما تحتاج لصفاء نفس، وسلامة صدر".


[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 18.88888931274414px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(245, 245, 255);"]2- العلم:[/b]
وهو سمة من سمات أهل الحق، وهو المقصود بالبصيرة في قوله - تعالى -: 
{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ 
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108].يقول البغوي: 
"والبصيرة: هي المعرفة التي تميز بها بين الحق والباطل".


والمقصود بالعلم هنا العلم بأمرين:
1- كيفية تحرير محل النزاع عامة.
2- معرفة المسألة التي يراد الاستدلال عليها على وجه الخصوص.


وهذا العلم يقوم على عدة ركائز إجمالاً، وهي:
1- تصنيف المسائل إلى: المتفق عليه، والمختلف فيه، ويمكن تحرير ذلك باستخدام السبر والتقسيم.


2- نقل الاتفاق إن كان في محل البحث من مصادره، أو تسليم المحاور بصحة الاتفاق؛ 
حتى يخرج عن محل النزاع.


3- تحديد نوع الخلاف: فيُقسم الخلاف لثلاثة أقسام:
القسم الأول: الاختلاف اللفظي: أن يكون معنى اللفظ الذي يقوله هذا، هو معنى اللفظ الذي يقوله هذا، 
وإن اختلف اللفظان، فيتنازعان لكون معنى اللفظ في اصطلاح أحدهما غيرَ معنى اللفظ في اصطلاح 
الآخر، وهذا كثيرٌ.
القسم الثاني: اختلاف التنوع: أن يكون هؤلاء يثبتون شيئًا لا ينفيه هؤلاء، وهؤلاء ينفون 
شيئًا لا يثبته هؤلاء.
القسم الثالث: اختلاف التضاد: أن يكون مقتضى القول الأول هو تخطئة القول الثاني.


4- يستبعد خلاف التنوع والتضاد من محل النزاع اتفاقًا، ويحرر الخلاف اللفظي على الراجح،
وفقًا لمنهج السلف في التعامل مع الألفاظ، "لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب،
فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعةً إلى بدع أهل الكلام
من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأُ اليسير في اللفظ سببًا لخطأ عظيم
في العقائد والأعمال"["الإيمان"، لابن تيمية].


5- الاستقراء لما ذكره العلماء من أدلة في المسألة، وطرق في الاستدلال، عن طريق جمع المادة 
من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر، ثم تصنيف هذا المجموع، ثم تمحيص مفرادته تمحيصًا دقيقًا، 
وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية، وبمهارة وحذر؛ حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيفٌ جليًّا 
واضحًا، وما هو صحيح مستبينًا ظاهرًا، بلا غفلة، وبلا هوى، وبلا تسرع (1)
وهو ما يسمى بحسن التصورلمحل النزاع، وضعفُ التصور كما أنه ينشأ من قلة الاطلاع، أو عدم التعمق
في البحث، ينشأ من عدم التتبع والاستقراء.


6- وتحرير الشاهد من كلامهم، والتوثق من ضبطه في مظانه السليمة قبل البناء عليه، 
والرجوع إلى مصادره الأولى لمعرفة ما قبله وما بعده؛ فكثيرًا ما يكون الشاهد الأبتر داعيةَ الخطأ 
في المعنى والمبنى.


7- لا يجوز إحداث قول ليس له سلف؛ فالخلاف محصور في ما اختلفوا فيه، فإن اختلفوا في الاستحباب 
والوجوب، فلا يصح القول بالحرمة بحال، والعكس لو اختلفوا في الحرمة أو الكراهة، 
فلا يصح القول بالوجوب.


8- النص على محل النزاع في بداية البحث أو المناظرة.


9- رفع الإشكال عن المصطلحات المتوهمة، أو التي لا يسلم المحاور على معناها؛ "فتحديد المفاهيم
التي يقع فيها النزاع، وبيانُ مدلولها بدقة ووضوح - يرفع عنها الغموض والاشتباه؛ فكثيرًا ما يحتد
النزاع حول معنى أو مفهوم معين، لو حُدِّد بدقة، وشُرح بجلاء، لأمكن للطرفين أن يلتقيا عند حد وسط".


10- الاتفاق على مصادر الاستدلال، والتنبيه عليها في حال المناظرة، وتقريرها إن كان المحاور
منكرًا لها أو لبعضها.


11- إذا كان محل النزاع في مناظرة، يكون مقدمة يستدل عليها كل محاور إثباتًا أو نفيًا، 
أما الأبحاث فالأفضل أن يكون محل النزاع نتيجةً يخرج بها الباحث، وليس مقدمة يبرهن عليها.


12- لازمُ الحق حقٌّ، ولازم الباطل باطل، ولا يلزم المحاور بلازم قوله، حتى يسلم بالتزامه؛ لأنه قد يذهل 
عن اللازم، وقبل ذلك لازمُ قوله ليس من محل النزاع.


13- إذا تعلَّق محل النزاع بمناط، فلا بد من تحرير المناط؛ حتى ينزل الحكم على محله،
لا على محل متوهم. "يحتاج تحرير محل النزاع إلى النظر في السياق والقرائن، إذا كانت المسألة
من باب ما ورد فيه نص، وإلى تحقيق المناط وتحديد الزمان والمكان والصفات...
إن لم تكن المسألة منصوصة".


14- معرفة الخاص والعام؛ "لأن الأخص في محل النزاع مقدَّمٌ على الأعم"[2]، بشرط أن يستويا في قوة 
الدلالة، يقول الشنقيطي: "إن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندًا وأخص في محل النزاع، فإن الحديث
أقوى دلالة على محل النزاع منها، وقوة الدلالة في نصٍّ صالح للاحتجاج على محل النزاع،
أرجح من قوة السند".




ـــــــــــــــــــــــــ
(1) [ المعنى في "أباطيل وأسمار"، الأستاذ محمود شاكر].
(2) "أضواء البيان"، 5/ 134.

واصل ابداعك